به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکی در اقتصاد معاصر نقش محوری در هدایت مبادلات، اعتبارات و نقدینگی جامعه ایفا می‌کند، اما سازوکارهای آن در صورت فقدان ضوابط و نظارت کافی می‌تواند زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اقتصادی، نابرابری در توزیع ثروت و تضعیف معیشت عمومی شود. در این میان، فقه بانکداری اسلامی با فراتر رفتن از بررسی‌های شکلی قراردادها و راهکارهای صوری پرهیز از ربا، می‌تواند به ارزیابی مبانی و سازوکارهای نظام پولی و بانکی بپردازد. خبرگزاری مهر در راستای تبیین این مباحث، متن سلسله‌دروس فقه بانکداری اسلامی آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، را به‌صورت هفتگی منتشر می‌کند.
آیت‌الله احمد مبلغی با تبیین ابعاد مختلف پدیده خلق پول، بر ضرورت شناخت دقیق سازوکارهای اقتصادی بانکداری جدید پیش از بررسی احکام شرعی آن تأکید کرد و گفت: پرسش اصلی در این زمینه، هم جواز شرعی خلق پول و هم تعیین حدود و ضوابط آن است.
وی با بحث درباره تعریف خلق پول، به تبیین مفهوم قدرت خرید، تفاوت خلق پول با انتقال پول موجود و نقش اعتبار بانکی پرداخت و اظهار کرد: یکی از عناصر اصلی در تعریف خلق پول، ایجاد قدرت خرید است. قدرت خرید به معنای توانایی بالفعل برای خرید کالا، دریافت خدمات یا ایفای تعهدات مالی است. از این منظر، پول تنها وسیله‌ای برای مبادله نیست، بلکه امکان ورود به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
وی افزود: پیش از در اختیار داشتن پول، ممکن است فرد تمایل یا نیاز به خرید داشته باشد، اما این تمایل به‌تنهایی قدرت خرید محسوب نمی‌شود. پول این امکان را فراهم می‌کند که خواسته فرد به توانایی واقعی برای انجام معامله تبدیل شود. بنابراین، در بحث خلق پول، موضوع صرفاً جابه‌جایی پول موجود نیست، بلکه ایجاد قدرت خرید جدید نیز مطرح است.
تفاوت خلق پول با انتقال پول
مبلغی با اشاره به تفاوت میان انتقال پول و خلق پول گفت: در مبادلات عادی، قدرت خرید موجود از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود؛ اما در خلق پول بانکی، قدرت خریدی ایجاد می‌شود که پیش از آن، به همان شکل در اختیار اشخاص نبوده است. این تفاوت، یکی از نکات اساسی در شناخت ماهیت خلق پول به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: البته این سخن به معنای آن نیست که بانک بدون هیچ پشتوانه و ارتباطی با نظام مالی، پول را از هیچ ایجاد می‌کند. فعالیت بانک با منابع مالی، گردش وجوه، توان بازپرداخت مشتریان و ساختار کلی نظام بانکی ارتباط دارد. با این حال، نباید این عوامل را با خود فرایند ایجاد اعتبار یکسان دانست.
این استاد درس خارج فقه پول و بانکداری اسلامی با بیان اینکه خلق پول را نباید با ضرب سکه یا چاپ اسکناس یکی دانست، اظهار کرد: انتشار اسکناس و گردش پول موجود، با خلق پول از طریق ایجاد اعتبار بانکی تفاوت دارد. در خلق پول بانکی، اعتبار جدیدی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و همین امر امکان خرید و انجام تعهدات مالی را برای او فراهم می‌کند.
نقش اعتبار در خلق پول بانکی
وی با اشاره به تفاوت بانکداری جدید با وام‌دهی سنتی افزود: بانک را نمی‌توان صرفاً فرد یا نهادی دانست که منابع موجود خود را به دیگران قرض می‌دهد. در نظام بانکی جدید، فرایند ایجاد اعتبار و ساختار مالی بانک نقش مهمی دارد و این فرایند با انتقال ساده پس‌اندازهای پیشین تفاوت پیدا می‌کند.
مبلغی ادامه داد: برای مثال، هنگامی که بانک اعتباری را در اختیار یک فعال اقتصادی قرار می‌دهد، باید پرسید قدرت خرید ایجادشده از چه سازوکاری ناشی شده است. پاسخ به این پرسش صرفاً با این فرض که بانک پول‌های موجود در صندوق خود را به مشتری تحویل داده است، کامل نمی‌شود؛ زیرا در اینجا، ایجاد اعتبار و شکل‌گیری روابط مالی جدید نیز مطرح است.
وی با اشاره به نقش ترازنامه بانک در این فرایند گفت: هنگام ایجاد اعتبار، دو تغییر هم‌زمان در وضعیت مالی بانک رخ می‌دهد؛ از یک سو، طلب بانک از مشتری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، سپرده یا تعهد مالی جدیدی در برابر مشتری شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک متناسب با یکدیگر افزایش پیدا می‌کنند. از این رو، خلق پول را باید در ارتباط با ساختار مالی بانک و تغییرات هم‌زمان دو سوی ترازنامه آن بررسی کرد.
ضرورت توجه به ضوابط اقتصادی
این استاد حوزه با تأکید بر اینکه خلق پول در چارچوب محدودیت‌ها و ضوابط اقتصادی انجام می‌شود، اظهار کرد: توان بازپرداخت مشتریان، وضعیت مالی بانک، میزان نقدینگی و مقررات بانکی، همگی در فرایند ایجاد اعتبار مؤثرند. بنابراین، خلق پول را نمی‌توان فعالیتی بدون محدودیت در نظر گرفت.
وی افزود: اگر قدرت خرید جدید بدون تناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد افزایش یابد، ممکن است تعادل نقدینگی بر هم بخورد و پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به دنبال داشته باشد. از این رو، در بررسی خلق پول باید علاوه بر اصل ایجاد قدرت خرید، به میزان آن و نسبتش با تولید، ظرفیت‌های اقتصادی و تعهدات بانکی نیز توجه کرد.
مبلغی با اشاره به تفاوت پول نقد و پول غیرنقدی بیان کرد: پول تنها به اسکناس و سکه محدود نیست. امروزه بخش بزرگی از معاملات بدون جابه‌جایی پول نقد انجام می‌شود و ارقام ثبت‌شده در حساب‌های بانکی امکان خرید کالا، دریافت خدمات و تسویه تعهدات را فراهم می‌کنند. بنابراین، پول اعتباری نیز در چارچوب قدرت خرید و کارکرد اقتصادی آن قابل بررسی است.
دو پرسش اساسی در فقه خلق پول
وی در ادامه، با ورود به جنبه فقهی موضوع، دو پرسش اساسی را مطرح کرد و گفت: نخست باید بررسی کرد که آیا اصل ایجاد قدرت خرید جدید از طریق عملیات اعتباری بانک، از نظر شرعی جایز است یا خیر. پرسش دوم این است که در صورت پذیرش اصل جواز، این اجازه چه حدود و شرایطی دارد و خلق پول تا چه اندازه و در چه چارچوبی می‌تواند انجام شود.
مبلغی افزود: برای پاسخ به این پرسش‌ها، نمی‌توان صرفاً به مفاهیم آشنای فقهی مانند قرض، دین، طلب و بیع اکتفا کرد. بانکداری جدید نهادی با سازوکارهای پیچیده است که در آن پول، اعتبار، سپرده، نقدینگی، ترازنامه بانک و ارتباط با بانک مرکزی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. ازاین‌رو، پیش از استنباط حکم شرعی، باید ماهیت اقتصادی این پدیده به‌درستی شناخته شود.
وی تأکید کرد: شناخت دقیق موضوع، مقدمه ضروری صدور حکم فقهی است. اگر ماهیت یک پدیده اقتصادی به‌درستی فهم نشود، ممکن است احکام فقهی بر اساس تصوری ناقص یا نادرست از آن شکل بگیرند. به همین دلیل، بررسی خلق پول باید از شناخت سازوکار واقعی ایجاد اعتبار آغاز شود و سپس به پرسش‌های مربوط به جواز شرعی و حدود آن برسد.
این استاد درس خارج فقه پول و بانکداری اسلامی در جمع‌بندی مباحث خود خاطرنشان کرد: خلق پول را می‌توان ایجاد قدرت خرید جدید از طریق عملیات اعتباری دانست که با تغییر هم‌زمان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک همراه است. از این منظر، مسئله فقط افزایش ارقام در حساب‌های بانکی نیست، بلکه باید بررسی کرد که چه قدرت خریدی، از چه طریقی و در چه چارچوبی ایجاد می‌شود. این شناخت، زمینه لازم برای بررسی دقیق‌تر احکام فقهی خلق پول را فراهم می‌کند.
نظر شما